پایان نامه درامدهای نفتی و تفاضل بین تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه درمانی

متن کامل

با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا‌ بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و…) که متأثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار است و در درازمدت ناشی از ساختار کلا‌ن اقتصادی شامل زیرساخت‌ها، نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات و … است و در کوتاه‌مدت، تحت تأثیر عوامل مؤثر بر تعیین قیمت‌کالا‌ (نوسان قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های بازاریابی و…) قرار می‌گیرد، محصولا‌ت کشاورزی با توجه به ماهیت ساختار تولید و ویژگی‌های خاص خود نسبت به سایر کالا‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، بنابراین عوامل مؤثر بر نوسان قیمت کالا‌های کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به‌نسبت محصولا‌ت صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر است. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید محصولا‌ت کشاورزی باید تمام تلا‌ش خود را برای تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های کلا‌ن کشور به کار بندد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه (ایجاد امنیت غذایی)، با سیاستگذاری مناسب مانع از کمبود عرضه مایحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر‌حسب شرایط و مقتضیات زمانی جامعه، عرضه کالا‌های کشاورزی را تنظیم کند. جلوگیری از افزایش قیمت محصولا‌ت کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولا‌ت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است نیز باید این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند. این عوامل ناظر بر مرحله تأمین نهاده‌های قبل از تولید (مثل کود، سم، بذر و…) و خدمات مربوط (مواد بسته‌بندی، دستمزد کارگر و …) و مرحله بعد از تولید و ارایه محصول به بازار (شامل بازاریابی، حمل و نقل، بسته‌بندی، فرآوری، تبلیغات و …) است که در حوزه وظایف سایر دستگاه‌ها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه‌های فرآوری و …)، وزارت بازرگانی (تنظیم بازار)، وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر، بیمه و…) و نیروی انتظامی‌(قاچاق دام و محصولا‌ت کشاورزی) است. برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای زیر ارایه می‌شود:

–           ایجاد بسترهای لا‌زم برای اصلا‌ح زیرساخت‌های عوامل مؤثر بر افزایش قیمت (نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات، آموزش، مشارکت بخش خصوصی و …) در درازمدت.

تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین است. تورم، معمولا یک سنجه کلی از قبیل افزایش عمومی در قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور است؛ اما به شکل محدودتری نیز تعریف می‌شود (تورم کالاهای معین از قبیل غذا یا برای خدمات، از قبیل اصلاح موی سر). تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است.(.طیب نیا، علی ۱۳۷۵)،

تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.

انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف , افزایش قیمت بین ١ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ٨ درصد در سال ذکر شده است.

تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زم انی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد: (طیب نیا، علی ۱۳۷۵)،

۱-تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

۲-تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولا به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید است (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

۳-تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

۴-تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سرکش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگی روابط اقتصادی، و (٣) فرو پاشی نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ می دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.

۵-تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است . این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

۶-تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای ت صاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.

۷-تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ١٩٧٣ و ١٩٧٨ می توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود اد امه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست. .(.طیب نیا، علی ۱۳۷۵)،

۸-تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت . یکی از نظریه های رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

۹-تورم اننقال تقاضا : نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

۱۰-تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیا ر گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

۱۱-تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحا دیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آن بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

شاخص‎های قیمت یکی از قدیمی‎ترین[۱] شاخص‎های بررسی تغییرات و تحولات به شمار می‎روند. این شاخص‎ها، تغییرات حاصل از تغییر قیمت کالاها را طی یک دوره زمانی معین نشان می‎دهند. مهم‌ترین کاربرد این شاخص، اندازه‎گیری افزایش سطح عمومی قیمت‎ها یا تورم در یک جامعه است. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‎ها، مهم‌ترین مسئله سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی و همچنین مردم از گذشته تا امروز بوده است و حساسیت جوامع به تحولات این پدیده که به طور مستقیم زندگی افراد را دستخوش تغییرات می‎نماید، یکی از مهم‌ترین دلایل تولید شاخص قیمت‎ها به عنوان اولین شاخص‎های بررسی تغییرات در علوم انسانی به شمار می‎رود. در واقع، نیاز به بررسی تحولات قیمت کالا و برنامه‎ریزی برای کنترل آن اندیشمندان علوم اقتصادی را به سمت تدوین شاخص‎های قیمت سوق داد. بنابراین شاخص‎ها به منظور کمک در برنامه‎ریزی و تدوین سازوکارهای مناسب برای رفع مشکلات طراحی شده‎اند. این ابزارهای سنجش برای برنامه‎ریزان و سیاست‎گذاران نظیر وسایل و ابزارهای پزشکی برای یک جراح است. در هر حال، شاخص‎های قیمت برای بررسی مهم‌ترین مسایل روز جامعه تدوین و طراحی شدند. از این شاخص‎ها برای خارج ساختن اثرات افزایش قیمت‎ها بر ارزش پولی (تورم‎زدایی) استفاده می‎شود. یکی از نمونه‎های بارز این استفاده از شاخص قیمت‎ها برای محاسبه درآمد واقعی یک کشور است. بدون وجود شاخص‎ قیمت‎ها نمی‎توان اثر افزایش کاذب درآمدهای یک کشور را که در نتیجه افزایش قیمت‎ها حاصل شده، خارج شود. به طور کلی در برنامه‎ریزی‎ها و سیاست‎گذاری‎های اقتصادی و اجتماعی از ارزش واقعی متغیرها و نماگرها استفاده می‎شود. امروزه شاخص قیمت‎ها کاربردهای زیادی در ابعاد مختلف زندگی پیدا کرده است. به عنوان مثال می‎توان به کاربرد این شاخص در دعاوی قضایی خانوادگی مربوط به محاسبه ارزش روز مهریه اشاره کرد. با استفاده از شاخص‎های قیمت، ارزش حال مهریه تعیین شده در زمان جاری شدن عقد تعیین می‎شود.

[۱]ـ تاریخ نشان می‎دهد که نخستین بار شاخص قیمت در انگلستان تهیه شده است. شاخص روزانه «اکونومیست» لندن که از سال ۱۸۵۹ میلادی به بعد مرتباً منتشر می‎شده است، سرآغاز حیات شاخص‎ها به حساب می‎آید. کشور آمریکا نیز در سال ۱۸۹۱ شاخص بهای عمده‎فروشی را پایه‎گذاری کرد. تا قبل از جنگ جهانی دوم شاخص‎های قیمت چندان مورد توجه نبودند. ولی در زمان جنگ و به خصوص از زمانی که مبنای افزایش حقوق کارگران انگلیس بر پایه شاخص هزینه زندگی توسط شورای بازرگانی انگلستان استوار گردید، اهمیت شاخص‎های قیمت آشکار شد و توجه اکثر دول را به خود معطوف نمود. شاخص بهای عمده‎فروشی کالاها در ایران اولین بار در سال ۱۳۱۵ توسط بانک ملی ایران تهیه گردید. (بانک مرکزی ج.ا.ا.، گزارش مشروح تجدید نظر شاخص بهای عمده‏فروشی کالاها در ایران، آبان ۱۳۷۳، ص ۱۱٫)