مقدمه
از زمانی که دولت ها نقش موثری را در اقتصاد بر عهده گرفتند، مالیات ها نقش مهمی در تجزیه و تحلیل اقتصاد و به ویژه ساختار آن ایفا می کنند. بحث تامین هزینه های دولت از طریق مالیات ها از جمله مواردی است که مطالعات زیادی در مورد آن انجام گرفته است.
مالیات ها سابقه ای طولانی و شاید به قدمت دولت ها دارند. از قدیم الایام دولت ها به انحاء گوناگون اقدام به اخذ مالیات می کردند. مقدار و نوع این مالیات ها با توجه به شرایط وصلاحدید حاکم جامعه تعیین می شود. حاکم و رئیس دولت می توانست به صلاحدید خود مالیات را محدود کند و یا گسترش دهد وحتی به خاطر مخارج غیر ضروری و سبک سرانه تا حد غیر قابل تحمل افزایش دهد. بدین ترتیب مالیات ها زمانی باعث رونق اقتصادی و گاهی از عوامل سقوط یک تمدن بزرگ بوده اند. ویل دورانت مالیات های گزاف را یکی از عوامل سقوط امپراطوری روم شرقی می داند. «علل اصلی انحطاط امپراطوری روم شرقی در وجود مردم آن، در مبارزه طبقاتی، در افول تجارت، در خود کامگی بروکراسی، درمالیات گزاف ونرمش ناپذیرودر جنگ های توان فرسایش بود» (ویل دورانت، ۳۹۶، ۱۳۶۷).
در ایران باستان نیز مالیات ها وضع مشابهی داشتند. یعنی در زمانی مالیات ها معقول و در زمان دیگر سنگین و طاقت فرسا بود. در زمان کورش و کمبوجیه مالیات معینی وجود نداشت و مردمان تابع،هدایایی می داند. اما بعد از این دو دوره، در عهد هخامنشی دولت مالیات وضع کرد.نوشته اند که پارسی ها داریوش را از آن جهت که در هر کار چانه می زند تاجر می خواندند(پیرنیا، ۱۳۸۶، ۱۴۷۰).
۲-۲ بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق
بحث دولت ومالیات بهینه در چارچوب تئوری های اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی مطرح می باشد. در تئوری های مالی عمومی واقتصاد بخش عمومی قدیم معمولا دولت موجودی خیر خواه و مالیات ستانی وظیفه مردم تلقی می شد. فرض می شد دولت مالیات را برای رفاه عموم هزینه می کند (۱۹۲۰، pigou). در تئوری های جدید نوعی بازنگری نسبت به ماهیت دولت صورت گرفت به این صورت که تجربه نشان می داد در مواردی دولت با وجود اخذ مالیات، وضع رفاه را نه تنها بهتر نمی کند، که گاهی بدتر نیز می کند. برخی مطالعات نشان دادند که بایستی یک سری ابعاد نهادی در کنار دولت و مالیات مورد توجه قرار گیرد تا مقامات دولت وظیفه رسمی خود نسبت به شهروندان را بهبود بخشند (۱۹۶۷، Buchanan). نات و ویکسل اقتصاد دانان برجسته سوئدی که از طلایه داران برجسته مالیه عمومی در قرن بیستم هستند که هشدارهای اولیه را در ارتباط با دولت و مالیات داده بودند. ویکسل اساسا یک خطای اقتصاد دانان را این می دانست که تنها به بحث رفتار بنگاه حساس اند ولی به رفتار دولت توجهی ندارند (۱۹۸۶، Wickcell). بعدها بوکانان و دیگران تکیه بیش از حد اقتصاد دانان بر تخصیص منابع و عدم توجه آنها به امور نهادی را مورد پرسش جدی قرار دادند که به دنبال آن مطالعات انتخاب اجتماعی شکل گرفت که میزان قابل توجهی از پایه های تئوریک دولت بهینه را شکل می دهد(۱۹۹۰، Buchanan).
اولین بررسی انجام شده در مورد رشد هزینه های دولت مربوط به آدلف واگنر(Adolf Wagner ،۱۹۱۷-۱۸۳۵) اقتصاد دان سیاسی آلمان است. یافته های وی نشان می دهد که با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادی و پیچیده شدن عملکرد عوامل تشکیل دهنده ی بازار، گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در مناطق شهری وجود قراردادها و قوانین تجاری و در نتیجه تشیکلات اداری و قضایی برای رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته است لذا، دخالت دولت در مسائل اقتصادی لازم و همین امر موجب افزایش رشد هزینه های دولت شده است. در تحلیل فوق علت اصلی رشد مخارج دولت، تبدیل جامعه از حالت، «سنتی» به «صنعتی» است. دراین زمینه متغیری هایی مانند نیروی کار استخدام شده در بخش صنعت، نسبت مشارکت زنان در بازار کار، رشد جمعیت و هرم سنی آن و درجه ی شهرنشینی، معیارهای ارزیابی قانون واگنر هستند. به عبارت دیگر، براساس تجزیه و تحلیل فوق، رابطه بین مخارج دولت ومتغیرهای فوق مثبت است. از نظر واگنر خدماتی مانند تعلیم و تربیت، فرهنگ وبهداشت ورفاه از کشش در آمدی بالایی برخوردارند. با رشد در آمد سرانه در اقتصاد، اندازه ی نسبی بخش عمومی نیز افزایش پیدا می کند (۲۰۰۳، Bose).
ماسگریو (۱۹۶۹) همانند واگنر بر نقش متغیر دولت در فرایند توسعه ی اقتصادی تاکید داشت. او بر خلاف واگنر، در آمد سرانه را ملاک توسعه ی اقتصادی قلمداد می کرد از نظر ماسگریو در مراحل توسعه ی اقتصادی، سهم اجزاء ترکیب مخارج دولتی (سرمایه ای، مصرفی، انتقالی) تغییر می کند. او با طبقه بندی مخارج دولتی در سه گروه مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری و مخارج انتقالی معتقد است. نیروهایی که باعث صنعتی شدن یا توسعه ی اقتصاد می گردند، ممکن است باعث گسترش یا تجدید این مخارج شوند. ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادی، دمکراسی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه های دولتی بیان می کند.(Musgrave)
نظریه ی پیکاک وایزمن (۱۹۶۱) به «تئوری چرخ دنده ای رشد مخارج دولت»، معروف است. در این نظریه، فرض بر این است که شرایط بحرانی زودگذر، باعث افزایش مخارج دولت می شود واین مخارج در سطحی بالاتر از سطح مخارج قبل از بحران باقی می ماند (Peakak Viseman).
براساس نظریه ی بامول(Baumol) که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را با یک نوع بیماری تلقی می کند، بهره وری در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش خصوصی است، در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه به هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می شود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی در کل تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. یکی از وجوه تمایز میان نظام های مختلف اقتصادی، نقش دولت در آن نظام ها است. در نظام سرمایه داری نقش دولت در حداقل خود می باشد و اندازه ی متغیرهای اقتصادی اساساً توسط نیروهای غیر متمرکز و به طور عمده عرضه و تقاضا تعیین می شود. در طرف مقابل، نقش دولت در نظام سوسیالیستی بسیار گسترده می باشد و نهادهای دولتی بخش مهمی از وسایل تولید را کنترل می کنند. در این میان، نظام ها و مکاتب دیگری نیز وجود دارد که در اینجا به تفکیک و به طور خلاصه به بررسی آنها پرداخته می شود.
آدام اسمیت (۱۷۷۶)، بینانگذار مکتب کلاسیک، لازمه ی تحقق فرایند منظم و خود افزای رشد و توسعه ی اقتصادی در سرمایه داری را وجود رقابت آزاد، آزادی کسب وکار و دخالت نکردن دولت درامور اقتصادی بخش خصوصی می داند. به طور کلی اسمیت و طرفداران نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال، سه وظیفه ی برقراری امنیت خارجی، امنیت داخلی وتولید کالاهای عمومی را برای دولت قایل بودند. در این دیدگاه بهترین دولت، دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارد.نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند نمود و اقتصاد به گونه ای عمل می نماید که همواره خود را اصلاح می کند و به سمت اشتغال کامل بدون دخالت دولت تمایل دارد. دراین دیدگاه، دولت ترجیح های انفرادی را محترم شمرده،زمانی دخالت می کند که تامین بهترین تخصیص منابع از طریق نظام بازار امکان نداشته باشد و سیستم بازار از بهینه ی پارتو فاصله گرفته و دچار شکست شده باشد.
جان استوارت میل (۱۸۴۸) نسبت به اسمیت، بخش عمومی را از دید وسیع تری مورد تحلیل قرار می دهد. او هم مثل آدام اسمیت، به آزادی اقتصادی به عنوان یک اصل مهم اعتقاد دارد، اما در برخی موارد محدود کردن فردی و اقتصادی را مجاز می شمارد، او با توجیه هزینه های دولت در زمینه ی جلب رضایت و اعتماد عمومی، به بیان این موضوع می پردازد که ممکن است برخی از افراد قادر به درک مطلوبیت حاصل از بعضی از خدمات دولتی مثل تعلیم و تربیت برای کودکان، جلوگیری از قراردادهای مضر برای جامعه و وضع قانون کار نباشد، اما آن خدمات ضروری هستند. با بررسی سیر تاریخی این مکتب، مشخص می شود که تعدیل هایی در آن صورت گرفته است و در هر زمان متناسب با شرایط، وظایف دولت افزونتر گردیده است.
کینز در سال ۱۹۳۶، با انتشار کتاب نظریه ی عمومی اشتغال بهره و پول بعد از ناکامی کلاسیک ها ظهور کرد. کینر نظریه ی آنها را مبنی بر گرایش طبیعی فعالیت های اقتصادی به سوی اشتغال کامل مورد حمله قرار می دهد و معتقد است که تنظیم سطح تولید و در آمد ملی و اشتغال، مستلزم مداخله ی دولت و شرکت دولت درامور اقتصادی بخش خصوصی است. اینجاست که دولت با اعمال سیاست های پولی ومالی باید مشکل و در نتیجه کمبود تولید و ضعف بالقوه خرید، بیکاری و مصرف نارسا،تقاضای موثر را مرتفع سازد و در نتیجه اقتصاد را به اشتغال کامل بدون وجود تورم هدایت کند. کینز معتقد است که اقتصاد رقابتی سرمایه داری باید به اقتصاد مختلط تبدیل شود و در آن، بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کمک نمایند. در واقع، اجتماعی شدن سرمایهگذاری و جایگزین شدن تقاضاهای بخش دولتی به جای تقاضا های خصوصی، متمایز بودن نفع عموم ازمنافع فردی، ربط ارگانیسم های جمعی برای رهبری اقتصادی، فلسفه اقتصاد کنیز را شامل می دهد. اقتصاد دانان کینزی بر این اعتقادند که برای مقابله با رکود و بحران، دولت باید عرضه ی پول را زیاد کند تا با کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری افزایش یابد همچنین معتقدند برای جلوگیری از تورم نیز دولت باید عکس سیاست های بالا را اعمال کند. کینزین های جدید که اساس تحلیل های آنها قراردادهای کارگری، چسبندگی دستمزدها و قیمت ها می باشد، نیز وظیفه ی تنظیم اقتصاد را بر عهده دولت گذاشته اند تا با اعمال سیاست هایش با سرعتی بیشتر از بخش خصوصی در برابر تنش های تصادفی به مدیریت تقاضا بپردازد، زیرا آنها به شکل گیری انتظارات به صورت عقلانی اعتقاد دارند.
اقتصاددانی همچون فریدمن اینگونه استدلال میکند که افزایش مالیات باعث بالا رفتن هزینه های دولت میشود.به گفته اومشکل ما این نیست که مالیات کافی نداریم بلکه مشکل،بالابودن میزان هزینه هاست.
دراین زمینه نظرات مشابهی توسط بوکانن و واگنر در بررسی رابطه بین این دو متغیر به صورت دو شیوه مشابه بیان شده است.طبق نظر آنان کسری بالا خود عامل افزایش هزینههای دولتی است. (چهارمحالی و خدایی،۱۳۸۳)
هوور و شفرین(۱۹۹۲)براساس فرضیه درآمد- مخارج معتقد است که دولت ها مخارج خود را با سطح درآمدهای خود تطبیق میدهند. براساس این اعتقاد سنتی که در دهه هشتاد رایج بود و مورد قبول بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی قرار داشت، چنین سیاستی الزاماً به کاهش کسری بودجه منجر خواهد شد، زیرا کنترل سطح درآمدها رشد مخارج دولت را نیز محدود خواهد کرد.
اما به عقیده فریدمن، اگر تغییر در درآمدهای دولت به تغییر در مخارج دولت منجر شود، افزایش درآمد به کاهش کسری بودجه منجر نخواهد شد. بحث فریدمن این است که دولت برای کاهش کسری بودجه باید مالیات ها را کاهش دهد،زیرا کنترل سطح مالیات ها رشد مخارج دولت رانیزمحدود خواهد کرد.
براساس نظریه بوکانن و واگنر، محدود کردن مالیات ها به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد. آنها چنین تحلیل می کنند که کاهش مالیاتها، مخارج دولت را افزایش خواهد داد،زیرا اگرچه دولت مالیاتها را کاهش داده است، اما از روش های دیگری مانند قرض کردن از بازارهای مالی یا بانک مرکزی، برای تأمین مالی مخارج خود استفاده خواهد کرد. نتیجه چنین سیاستی، نرخ های بهره بالاتر، جانشین کردن بخش دولتی به جای بخش خصوصی و افزایش تورم خواهد بود.(صمدی و زارع حقیقی، ۱۳۹۱)
مردم به دلیل توهم مالی و تنها با در نظر گرفتن این مطلب که مالیات قیمت کالاهای عمومی است، با کاهش مالیات ها مقدار تقاضایشان را برای کالاهای عمومی افزایش می دهند و در نتیجه، مخارج دولت افزایش خواهد یافت. هرگاه دولت مالیاتها را افزایش دهد، مردم درمی یابند که قیمت کالاهای عمومی افزایش یافته است، در نتیجه، تقاضا برای کالاهای عمومی کاهش و مخارج دولت نیز کاهش می یابد .(یانگ و هال،۲۰۰۸)
عده ای براساس فرضیه مخارج- درآمد، معتقدند که دولت در ابتدا هزینه میکند و سپس تصمیم میگیرد که چگونه این هزینه ها را در صورت لزوم از طریق افزایش مالیات ها تأمین کند. افرادی مانند پیکاک و وایزمن این نظریه را تأیید و چنین تحلیل می کنند که موقعیت های خاص مانند بحران های سیاسی یا اقتصادی و نوسانات نفتی که به افزایش مخارج دولت منجر خواهند شد، در نهایت، دولت را ناگزیر به افزایش مالیات ها خواهند ساخت.
ماسگریو، ملتزر و ریچارد برطبق فرضیه همزمانی تصمیم مالی بیان میکنند؛دولت تصمیمات مربوط به درآمدها و مخارج خود را به صورت هم زمان اتخاذ میکند و یک رابطه علی دوطرفه بین درآمدها و مخارج دولت وجود دارد. در این حالت میزان مطلوب درآمدها و مخارج دولت از برابری منافع نهایی و هزینه های نهایی برنامه های دولت مشخص می شود.(اسلان و تاسدمیر، ۲۰۰۹)
هرگاه هزینه ها به شکل کامل بوسیله مالیات مستقیم جبران شود،مردم بایستی هزینه های خودشان را کاهش دهند و اگر از طریق مالیات های غیر مستقیم تامین شود،قیمت ها (به شکل تورم و نرخ بهره)افزایش می یابد و اندازه دولت (هزینه های دولت)رشد پیدا میکند.که این امر سبب بی ثباتی اقتصاد گشته و همچنین موجباتی را فراهم میکند که اندازه دولت،رشد بیشتری می نماید.
با توجه به اینکه شاخصه اصلی یک نظام مالیاتی کارا، بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلیست، لذا سیستم مالیاتی بایستی طوری عمل کند که در جهت گسترش پایه مالیاتی حرکت نماید و این امر نیز از طریق حذف معافیت های مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی بوسیله کوتاه نمودن دوره های مالیاتی محقق میشود.(پورمقیم و موسوی،۱۳۸۴،۲۶)