– تحقق دولت الکترونیکی
یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خطمشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مسألهای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیشتر و قابل اعتماد بودن خدمات است. تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند. طبق نظریه «کارو» برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است:
- رهبری جامعه از بالای هرم
- ایجاد بینش سازمانی
- تعهد به تأمین منابع
- حمایت واقعی از تغییر و تحول
- اجرای سریع(صفری و همکاران، ۱۳۸۲).
۲-۲-۵-۱- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کردهاند ، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانستهاند :
- اطلاع رسانی: اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده میشود. مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی
- ارتباط یک طرفه: فرمهای الکترونیکی، مشخصترین وجه این مرحله است. سازمانها، فرم ها را به صورتهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار میدهند، اما کاربران پس از گرفتن فرمها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
- ارتباط دوسویه: کاربران میتوانند نه تنها فرمها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت میگیرد .
- تراکنشها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام میشود. دراین مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد(یعقوبی ، ۱۳۸۸) .
۲-۲-۶- مشکلات دولت الکترونیکی
دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی برای دولتها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارائه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولتهاست. دولتها باید بهعنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینههای فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگه داشتن آن از استفادههای نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب میآید(ریاحی، ۱۳۸۲) .
دومین معضل اساسی دولتها، ایجاد روشهای قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت میکند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بینالمللی بیشتر نمود پیدا میکند. در این مسیر، دولتها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن ،امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامههای رمزنویسی قوی موجه هستند(نایب زاده، ۱۳۸۸) .
سومین معضل اساسی دولتها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب میآید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستمهای دیجیتالی است. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی ، خنثی یا از آن به غلط استفاده میشود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق میکند تا بر اساس روشهای جدید جهانی تعامل کنند(ریاحی، ۱۳۸۲) .