بخش‌های دولت الکترونیک
هر چند که دولت الکترونیک شامل رنج وسیعی از فعالیت‌ها و دست‌اندرکاران است اما می‌توان سه بخش مشخص و متمایز را برای آن تعریف کرد. که عبارتند از دولت نسبت به دولت (G2G)، دولت نسبت به تجارت (G2B) و دولت نسبت به شهروندان (G2C). هر چند که اقداماتG2E)[1]( از نوع فعالیت‌های درون سازمانی هستند اما می‌توان آنها را به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش (G2G) نیز در نظر گرفت. در ادامه به طور اختصاصی به مقوله (G2E) پرداخته خواهد شد(ویلیام[۲]، ۲۰۰۱).
۲-۲-۲-۱- دولت نسبت به دولت (G2G)
بخش (G2G) نشان‌دهنده بدنه اصلی دولت الکترونیک است. بعضی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها (شامل دولت‌های فدرالی، محلی و منطقه‌ای) باید قبل از انجام معاملات الکترونیک بین شهروندان سیستم‌ها و پروسه‌های خود را ارتقاء دهند و به این ترتیب تجارت‌ها نیز با موفقیت انجام می‌شوند.(G2G)شامل اشتراک‌گذاری داده‌ها و انجام معاملات الکترونیک بین شخصیت‌های دولتی است. که این معاملات شامل معاملات داخل و خارج سازمانی در سطح فدرالی و همچنین معاملات بین سطوح فدرال، ایالتی و محلی می‌باشد(رابرت و همکاران[۳]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲-۲- نیروهای محرک در پس بخش((G2G
تعدادی محرک وجود دارند که محرک تصمیمات (G2G) دولت الکترونیک هستند. یکی از آنها شامل قانون‌گذاری می‌باشد. انواع مختلفی از قوانین و فرآیند‌ها هستند که حرف عملی کردن قوانین دولت الکترونیک می‌شوند. برای مثال قانون کاهش کادر دفتری (PRA)[4] باعث کاهش جمع‌آوری اطلاعات و نیاز به گزارش کار دولت فدرال و همچنین باعث ارتقاء جهت دهی اطلاعات مربوط به فعالیت مدیریتی دولت می‌شود. «قانون امنیت کامپیوتر» از سازمان‌های فدرالی می‌خواهد تا استراتژی امنیتی را تهیه کنند و به مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی (NIST)[5] مسئولیت ساخت برنامه‌های امنیت کامپیوتری برای دولت را می‌دهد. قانون کلینگر – کوهن، در بین قوانین دیگر یک افسر اطلاعات خارجه (CIO)[6]را در هر دفتر اجرایی قرار داد و روش‌های تهیه فناوری اطلاعات را از حالت متمرکز خارج کرده و به آن شکل نظامند داد و مسئولیت‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه فناوری اطلاعات را برعهده سازمان مدیریت و برنامه و بودجه (OMB) قرار داد. لایحه حذف کاغذبازی از دولت (GPEA)[7]، سازمان مدیریت و برنامه (OMB) را ملزم به ایفای نقش رهبری در دست یافتن و تحقق فناوری لازم جهت جایگزین کردن اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی می‌کند. این لایحه همچنین سازمان مدیریت و برنامه را مکلف به ایجاد روش‌ها و زمینه‌هایی جهت کاربرد و پذیرش امضای الکترونیکی از سوی شاخه‌های اجرایی دولت فدرال (مرکزی) می‌کند(جفری، ۲۰۰۳).
محرک ثانویه که موجب برانگیخته شدن ابتکار عمل دولت به دولت (G2G) می‌شود، علاقه به ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری است. یکی از فواید راههای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات که اغلب حامیان آن به آن اقرار می‌کنند صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که از طریق افزایش سرعت انجام معاملات، کاهش پرسنل لازم، و ارتقاء ثبات در نتایج بدست آمده، حاصل می‌شود. چون تلاش در جهت کسب رشد بودجه در دولت مرکزی افزایش یافته است، بنابراین این خود نشان از بکارگیری فناوری اطلاعات جهت نظامند کردن روش‌ها و کاهش هزینه دارد. در ارتباط با مسأله ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری، سومین نیروی محرک، افزایش توجه به ارتقاء مدیریت فناوری اطلاعات دولت فدرال و منابع عمومی می‌باشد. تلاش‌های بهعمل آمده جهت شناسایی و بکارگیری بهترین روش‌ها برآمده از بخش‌ها و حوزه‌های عمومی و خصوصی به توسعه دولت الکترونیک کمک کرده است. دولت‌های محلی و ایالتی در اغلب موارد بهعنوان مدل‌هایی از دولت الکترونیک بهشمار می‌روند و این امر بهخاطر ارائه خدمات آنها به شهروندانشان است. این دولت‌ها همچنین بهعنوان اهداف دولت به دولت (G2G) محسوب می‌شوند که این امر بهخاطر قداست جغرافیایی، سیاسی آنها به شهروندانشان می‌باشد. افزایش وابستگی روزافزون به فناوری اطلاعات و نیاز به بروز کردن و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دراز مدت فناوری اطلاعات از قبیل (FAA)[8] و (IRS)[9] بر اهمیت مدیریت صحیح فناوری اطلاعات تأکید کرده و موفقیت چنین پروژه‌هایی را تضمین می‌کند(ویلیام[۱۰] ، ۲۰۰۰).
بهعنوان بخشی از بازنگری در استراتژی‌های مدیریت فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاران رویکردهای مختلفی را جهت تعیین ساختار دولت مدنظر قرار داده‌اند. در این متن، دولت الکترونیک اغلب بهعنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود.
[۱]-Govement-To- Employee
[۲]– William
[۳]-Rabert And Et Al
[۴]-Paperwork Reduction Act
[۵]-National Institute For Standards And Technology
[۶]-Chief Information Officer
[۷]-Govement Paperwork Elimination Act
[۸]-Federal Aviation Administration
[۹]-Inteal Revenue Service
[۱۰]-Wiliam