نسبتهای سرمایهگذاری
نسبت بازده سرمایه گذاری، ارتباط بین سود آوری و سرمایه گذاری واحد انتفاعی را نشان می دهد. به این نسبت بازده دارایی نیز گفته می شود. در این گروه از نسبت های سودآوری، کارایی و بازدهی استفاده از سرمایه گذاری سنجیده می شود.
مهمترین نسبتهای سرمایه گذاری عبارتند از: بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، سود هر سهم(EPS)، بازده سهامداران عادی(ROCE)،سود نقد هر سهم(DPS)،بازده دارایی یا سرمایه(ROA).
نسبتهای سرمایهگذاری بر دو نوع هستند یکی نسبتی که به وسیله آن میزان سرمایهگذاری در دارایی ثابت سنجیده میشود و دیگری نسبتهایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلندمدت با ارزش ویژه تعیین و ارزیابی میکند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی مینمایند. معمولا شرکتهای تعاونی عمدتا منابع خود را در داراییهای جاری سرمایهگذاری میکنند حتی در محل خود شرکت تعاونی که عمدتا استیجاری است. بنابراین جز اول تحلیل که مبتنی بر داراییهای ثابت است در شرکتهای تعاونی کاربرد ندارد.
۲-۲-۳-۵- نسبت پوشش
داراییهای یک شرکت، پشتوانه بدهیهای آن شرکت و نیز معیار بسیار مفیدی برای نسبت پوشش است. با وجود این، همه داراییها و تعیین پوشش مورد استفاده قرار نمیگیرند. داراییها غیر قابل قبول که معمولا مورد پذیرش نهادهای نظارتی قرار نمیگیرند، شامل تجهیزات، مانده حساب نمایندهها و اوراق بهادار غیرقابل فروش در بازار می باشند. این نسبت باید بزرگتر از ۵۲۱ درصد باشد (صفوی، فلاحتی، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۶- نسبتهای اهرمی
نسبتهای اهرمی توانایی شرکت برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت را نشان میدهند (ارتوگرال و کاراکاساگلو[۱]،۲۰۰۹). نسبتهای اهرم مالی میزان کلی بدهیهای شرکت را اندازه میگیرند. این نسبت از طریق مقایسه هزینههای ثابت و سود (از صورتحساب سود و زیان) یا با ارتباط دادن بدهیها به حقوق صاحبان سرمایه (از ترازنامه) محاسبه میشوند.
مهمترین نسبتهای اهرم مالی عبارتند از: نسبت بدهی، نسبت کل بدهی، نسبت بدهی به ارزش بازار سهام، نسبت پوشش هزینه های ثابت.
نسبتهای اهرمی تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان میدهد. در واقع این نسبتها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است. در واقع نسبتهایی که ترکیب سرمایه از بدهی شرکت را نمایان میسازد یعنی نشان میدهد شرکت چه مقدار از نیاز مالی خود را با وام جبران نموده است را نسبتهای اهرمی میگویند موضوع تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه شرکت از جمله موضوعات مورد توجه در مدیریت مالی است. توجه اصلی این مبحث به این سوال معطوف است که: آیا شرکت میتواند از طریق متنوع ساختن منابع تامین مالی، هزینه سرمایه خود را تحت تاثیر قرار دهد؟ این موضوع برای نخستین بار در سال ۱۹۵۸ توسط میل و مودیلیانی مطرح شد. آنها پس از مطالعه و پژوهش به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از اهرم (ساختار سرمایه) است (کلارک و همکاران، ۱۹۹۰).
در تعریف اهرم مالی ۲ رویکرد داریم:
الف- رویکرد سود و زیانی
که به بررسی رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم میپردازد و در واقع درجه اهرم مالی نشاندهنده درصد تغییر در سود هر سهم در ازای یک درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات است.
ب- رویکرد ترازنامه ای
در این رویکرد دو تعریف برای اهرم مالی قایل شده اند:
- نسبت بدهی به کل دارایی ها
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (خوش طینت و فلاح جوشقانی، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۶-۱- نسبت بدهی جاری
این نسبت تابع مستقیم نسبت پوشش (بدهیهای جاری/ سود) میباشد، اما به شکلی واضحتر، چون سیاست مدیریت را در زمینهی توزیع سود و آثار بعدی آنرا بر وجه نقد موجود برای ایفای نقش تعهدات بدهی جاری عنوان میکند، همانند نسبت پوشش بهره، نسبت بدهی جاری، درجهی توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهیها نشان میدهد. نسبت بالاتر نشاندهندهی سطح ایمنی بیشتر میباشد. اما در شرایطی که شرکت توانایی انجام تعهداتش را داشته باشد، مشابه بیشتر نسبتها، سطح مناسب با توجه به خصوصیات تغییر مینماید (فاضلی و بهرام فر، ۱۳۸۲).
۲-۲-۳-۶-۲- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از مقیاس های اندازه گیری اهرم مالی شرکت می باشد این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست می آید که نشان می دهد که شرکت برای تامین مالی دارایی هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می کند. بعضی اوقات تنها بدهیهای بلندمدت بجای کل بدهیها در معادله فوق استفاده میشود. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام میتواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولا به این معنا می باشد که شرکت بیشتر از بدهی در تامین مالی استفاده نموده است. اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان شود؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند پس سهامداران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه گذاری قبلیشان در شرکت بهرهمند میشوند. در حالیکه هزینه تامین مالی از طریق بدهی بیشتر از بازدهای باشد که شرکت از طریق کسب بدهی در سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری کسب می کند ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت شود که در نهایت هیچ چیز را برای سهامداران باقی نخواهد گذاشت. پس بدهی میتواند یک حالت تعادل بسیار شکننده باشد که نشاندهنده تاثیر اهرم مالی و اهمیت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باشد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام همچنین به صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند وابستگی شدیدی دارد. برای مثال صنعتهایی که سرمایهبر هستند مانند شرکتهای ساخت اتومبیل تمایل دارند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالای ۲ داشته باشند در حالیکه شرکتهای تولید کننده کامپیوتر شخصی معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام زیر ۰٫۵ دارند (آتی نگر، ۱۳۸۵).
[۱] Ertugrul & Karakasaglu
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
دانلود پایان نامه های رشته مدیریت...
ما را در سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : مدیر سایت thesis-management بازدید : 239 تاريخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 ساعت: 23:34