نظریهی هزینهی معاملات
این نظریه براین اساس استوار است که شرکتها آنقدر بزرگ شدهاند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکتها آنقدر گسترده و پیچیدهاند که با توجه به نوسانهای قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل میکنند. در درون شرکتها، برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح میدهند، هماهنگ میکنند.
نظریهی هزینهی معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصتطلب هستند، در صورتی که نظریهی نمایندگی خطر اخلاقی و هزینههای نمایندگی را مورد بحث قرار میدهد. نظریهی نمایندگی فرض میکند که مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در نظریهی هزینهی معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصتطلبانه ترتیب میدهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریهی نمایندگی، فردی است، در صورتی که در نظریهی هزینهی معاملات، واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم که در درازمدت به جای منافع شخصی خود، منافع سهامداران و افزایش سود شرکت را دنبال کند؟
۲-۳-۱-۳)نظریهی ذینفعان
اساس نظریهی ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند. به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر میگذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.
ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میشوند. یافتههای مطالعاتی انجام شده نشان دهندهی آن است که شرکتهایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیهی ذینفعان مینمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفقتر خواهند بود و احتمال رسیدن آنها به هدفهای تعیین شده، بسیار بیشتر است.
۲-۳-۲)اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکتها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. درسال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
