پایان نامه شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات

) فرضیه های تحقیق

در این مطالعه ، به منظور پاسخ گویی به سؤالات تحقیق (که در بخش «تشریح و بیان مساله» ذکر شد)، فرضیه های ذیل مورد آزمون قرار می گیرد :

۱- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .

۲- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .

۳- تجربه ی صادراتی بنگاه ها، در ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی پیش روی آن ها تاثیر گذار است .

۴- ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی بنگاه ها با تغییر اندازه ی بنگاه صادراتی، تفاوت می کند .

۱-۵) اهداف اساسی  از انجام تحقیق

این تحقیق با نظرسنجی از فعالان صادراتی و آزمون فرضیات مطرح شده در پی دست یابی به اهداف ذیل است :

• شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات .
• شناسایی مهمترین نهادها و سازمان های مانع گر در فرایند اداری- خدماتی صادرات و بررسی نقش این سازمان ها در کاهش «کمیت و کیفیت فرایند صادرات و محصول صادراتی» .
• تحلیل اثر تجربه ی صادراتی در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات .
• بررسی تاثیر اندازه ی سازمان در ماهیت موانع اداری- خدماتی بنگاه های صادراتی .

۱-۶)  نتایج مورد انتظار  پس از انجام این تحقیق

تعیین مهمترین موانع، در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گامی در جهت تسهیل فرایند صادرات کالا و خدمات کشور بوده و موجب هدایت سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان صادراتی به سمت گلوگاه های واقعی در مسیر صادرات و تلاش موثر برای رفع موانع پیش روی این امر می باشد. علاوه بر این، در صورت تایید تاثیر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» بر ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، خط و مشی گذاری بازرگانی کشور می- تواند آموزش های عملیاتی به بنگاه های کوچک را در زمره ی وظایف سازمان های متولی این امر قرار دهد. ضمن اینکه شرکت های بازرگانی با آگاهی از اهمیت این امر می توانند در امر خودآموزی فرایند ادارای- خدماتی صادرات برای محصول (محصولات) خاص صادراتی شرکت خود، اقدامات مقتضی را صورت دهند. در صورت عدم تایید فرضیه ی تاثیر «تجربه» در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، عامل عدم ثبات قوانین صادراتی می تواند به عنوان یکی از مسائل دخیل در این امر مورد توجه قانون گذار قرار گیرد .

۱-۷) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق، بنگاه های صادراتی در استان هرمزگان است .

قلمرو زمانی این پژوهش (از جمع آوری اطلاعات تا تحلیل نهایی نتایج) در شش ماهه ی دوم سال ۱۳۹۲ خواهد بود .

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه­ی بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان است .

۱-۸) تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش

بنگاه : به دو مفهوم «شرکتی که محصولی را تولید کرده و به منظور تحصیل سود، عرضه می نماید»، یا «شرکتی که به خرید و فروش کالا یا خدمات می پردازد»، می باشد (دیکشنری معاصر آکسفورد، ۱۳۷۹، ص. ۵۲۵) .

موانع صادراتی : بخش (هایی) از فرایند صدور محصول- از بازاریابی و تولید محصول تا بازرگانی و وصول محصول به دست مشتری- که با صرف انرژی، هزینه و زمان، موجب تأخیر در صدور کالا، کاهش صدور محصول، یا هر نوع تدثیر منفی در تعامل صادراتی با خریدار می- گردد .

تجربه ی صادراتی : معیار مورد استفاده برای سنجش تجربه ی صادراتی در این تحقیق «سال های صادرات» می باشد. به عبارت دیگر تعداد سال هایی که بنگاه در آن به کسب تجربه ی تجاری در زمینه ی صادرات پرداخته است ملاک اندازه گیری «تجربه ی صادراتی» خواهد بود .

اندازه ی سازمان : معیار سنجش اندازه ی سازمان در این پژوهش، «تعداد کل کارکنان سازمان» است .

جهانی شدن (جهانی سازی) : صندوق بین المللی پول جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری می داند (صندوق بین المللی پول به نقل از میرمطهری، ۱۳۸۶، پاراگراف ۴) .

سورویانس (بازرسی کمیت و کیفیت) : عبارت است از مجموعه ای از عملیات، نظیر بازرسی، بررسی، نمونه برداری، اندازه گیری و آزمایش که توسط بازرس مستقل، به منظور تعیین کمیت، کیفیت یا سایر ویژگی های کالا، تاسیسات یا خدمات مورد معامله و تطبیق نتایج حاصل شده با مشخصات و شرایط مندرج در قرارداد خرید، صورت می گیرد (راشدی اشرفی، ۱۳۸۶، ص. ۱۶۳) .

استاندارد اجباری : استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات یا واردات اجباری می گردد (اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۸، ص. ۷) .

استاندارد بین المللی : استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان های بین المللی مربوط، از قبیل سازمان جهانی استاندارد، تهیه، تصویب و منتشر می گردد. این نوع استانداردها همان گونه که از نامشان پیداست در کلیه ی کشورهای جهان اعتبار دارند و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف، می توانند داد و ستد کالای خود را به پشتوانه ی استانداردهای بین المللی انجام دهند (ایلیا ترخیص، فاقد تاریخ، انواع استاندارد، پاراگراف ۴) .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید