ساختار مالکیت غیر هرمی٣
در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، (مالک بیش از ۲۰ درصد از کل سهام شرکت) در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ مالکیتی سایر سهامداران (سهامداران جزء) اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت را کم‌رنگ‌تر می‌سازد (چنگ و زو،۲۰۱۲).
۲-۲-۱-۲-۲ ساختار مالکیت هرمی۴
بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکتهای بزرگ مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای۵ می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت انحصاری می‌شود. شرکتهای انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت (با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع داخلی و…) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن قدرت انحصاری شرکت می‌شود. شرکتهای بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرفه (منافع ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی) اقدام به تأسیس شرکت سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید (شرکت فرعی)، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ باهدف منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود (صالح،۲۰۰۹).
برخی از مطالعات انجام‌شده در حوزه نوع مالکیت، نشان‌دهنده بهبود در عملکرد مؤسساتی است که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات خصوصی‌سازی نموده‌اند. تفاوت در انگیزه‌های مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً باعث می‌شود که انتظار رود واحدهای مزبور عملکرد پایین تری نسبت به مؤسسات مشابه داشته باشند. برخی از مالکان مثل مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزه‌های قوی تر برای کسب سود و دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است که عملکرد بهتری داشته باشند اما در مقابل برخی از مالکان نظیر بخش دولتی ممکن است دسترسی به اهداف سیاسی خاص، ایجاد اشتغال و یا توجه به صنایع استراتژیک را بر کسب سود ترجیح دهند. در مؤسسات وابسته به دولت هدف اصلی دستیابی به اهداف سیاسی است. هدفی که ضرورتاً باهدف کسب سود منطبق نمی‌باشد. طرح مطالعات فوق از سوی نظریه‌پردازان اقتصادی باعث شد تا خصوصی‌سازی در چند دهه گذشته به عنوان سیاست موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله ایران مطرح گردد (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۲-۲-۱ مالکیت شرکتی[۱]
در مالکیت شرکتی عمدتاً سهامداران عمده (شرکت‌ها و مؤسسات تجاری) درصد بالایی از مالکیت سهام شرکت را تشکیل می‌دهند. حضور یک یا تعدادی سهامدار عمده و قوی در ترکیب سهامداران یک شرکت در واقع یک نیروی مثبت به شمار می رود. سهامداران عمده بر خلاف سهامداران جزء و اشخاص حقیقی عمدتاً به استراتژی خرید و نگهداری سهم گرایش دارند تا فروش سهام و عمدتاً برای گرفتن حق رأی و حق مالکیت و کنترل سهام شرکت و معرفی نمودن فردی به نمایندگی شرکت به عنوان عضو هیئت‌مدیره، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و با خود شرکت ارتباط بیشتری دارند تا روند قیمت سهم در بازار معاملات زیرا با ارزیابی وضعیت مالی شرکت در صورت افزایش مشکلات داخلی و کاهش توان سوددهی و عدم پوشش هزینه‌های مالی، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند. یکی از مزایای شرکتهای با مالکیت شرکتی، کنترل و نظارت آسان تر سهام شرکت و داشتن پشتوانه مالی محکم برای تصمیماتی از قبیل افزایش سرمایه و پوشش هزینه‌های مالی می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره شرکت با مالکیت شرکتی را سهامداران عمده تشکیل می‌دهند. در مجامع مربوط به این شرکت‌ها از قبیل مجمع فوق‌العاده و در تصمیم‌گیری‌های مهم مثل افزایش سرمایه و موارد دیگر، این سهامداران عمده شرکت هستند که نقش تعیین‌کننده دارند و هرگونه تصمیمی بایستی با هماهنگی آنان انجام گیرد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف بورسی می‌توان دید که عمده شرکت‌ها به استثنای شرکتهای سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری انتخاب می‌نمایند. به عنوان مثال، سهامداران عمده شرکتهای سیمانی عمدتاً شرکتهای سیمانی هستند و یا سهامداران عمده شرکتهای تولیدکننده خودرو و قطعات، غالباً شرکت‌هایی هستند که در صنعت خودرو و ساخت قطعات یا صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات فعالیت دارند. ولی در هر صورت هنگام ارزیابی یک شرکت باید به ترکیب سهامداران آن شرکت نیز توجه نمود که این خود نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات شرکت دارد. چه بسا دلیل اصلی افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها به خاطر افزایش تولید، فروش و در کل توسعه شرکت‌هایی است که سهامدار عمده آن شرکت بوده و لذا تأثیر مثبتی بر سهام شرکت مزبور می‌گذارند (اروسا و همکاران،۲۰۱۰).
٣ Non-Pyramid Structure
۴ Pyramid Structure
۵ Rent-Seeking
١ Company Ownership
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
