فرضیه همسویی استراتژیک
طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد (همان منبع).
یکی از گروه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، سهامداران می‌باشند. در این میان سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن را تحت تأثیر قرار دهند. عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد ولی در عمل نقش مالکان نهادی معمولاً روشن نیست. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند در مقابل هنوز اندیشمندان زیادی وجود دارند که معتقدند نهادها به طور موثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چرا که آن‌ها از تجربه کافی برخوردار نبوده یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیران کنار بیایند. به نظر سرمایه‌گذاران نهادی چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. از جمله این محرک‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در صورتهای مالی منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت می‌باشند، یا اینکه این سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری نسبت به سرمایه‌گذاران انفرادی تواناتر هستند؛ بنابراین انتظار می رود بین سطح این مالکیت‌ها و محتوا اطلاعاتی سود، به عنوان یکی از اقلام مندرج در گزارش‌ها حسابداری، رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد (کرمی،۱۳۸۷).
فعالیت‌های مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می‌شود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت‌مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب ساز و کارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیر هیئت‌مدیره) در نظر گرفت.
یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوش سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکتهای بیمه شرکتهای سرمایه‌گذاری و غیره هستند. وی بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. چونگ، فیرس و کیم معتقدند سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیریت دارند، اما این که آیا آن‌ها واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و بر مدیران فشار می‌آورند، سوال تجربی است. این که آیا سرمایه‌گذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده می‌کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن‌هاست. در خصوص نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی و همچنین چندوچون سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد (ستایش و همکاران،۱۳۸۹).
تحت «فرضیه نظارت فعال» به دلیل حجم ثروت سرمایه‌گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه‌گذاری خود را به طور فعال مدیریت می‌کنند. بر اساس این نگرش سرمایه‌گذاری نهادی، سهامدارنی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات می‌باشند. عموما تحقیقات صورت گرفته این فرضیه را تأیید می‌کند. برای نمونه تحقیق بروس و کینی بیانگر آن است که بین قیمت سهام، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با سطح سرمایه‌گذاران نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد (مهدوی و دیگران،۱۳۸۴).
در مقابل فرضیه نظارت فعال، حامیان «فرضیه منافع شخصی» معتقدند سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج‌شده‌اند، دسترسی دارند. هر چه مالکیت متمرکز شود، احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، سهامدارن بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند و اگر چنین امری صحت داشته باشد، فرضیه مزایای شخصی مدعی یک رابطه منفی بین مالکیت متمرکز و محتوای اطلاعاتی سود است. بسیاری از منتقدین از جمله پورتر اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می‌شود، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران نهادی و کاهش قیمت سهم شرکت شود. بدین ترتیب ممکن است محتوای اطلاعاتی سود در معرض دست‌کاری مدیریت قرارگرفته و کاهش یابد (کرمی، ۱۳۸۷)
در کشور آمریکا و انگلستان سرمایه‌گذاران نهادی نقش مهمی را در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در امریکا بیش از ۴۴% و در انگلستان بیش از ۶۰% سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸)
هزینه نمایندگی١
براساس مفروضات تئوری نمایندگی، تفکیک مدیریت و مالکیت می‌تواند منجر به تضاد منافع بین مدیران و مالکان شود. افراد به طور کلی برای حداکثر نمودن منافع خود می‌کوشند، در همین راستا، غالباً مدیران نیز هدفشان حداکثر سازی منافع شخصی است. در همه موارد حداکثر سازی منافع مدیران و سهامداران هم جهت نیستند؛ یعنی افزایش منافع یکی ممکن است مستلزم کاهش منافع دیگری باشد؛ بنابراین سهامداران باید مکانیزمی را ایجاد نمایند که از منابع آن‌ها حمایت کند. هزینه این مکانیزم حمایتی که از بروز عواقب سوء ناشی از این تضاد منافع جلوگیری می‌کند اصطلاحاً هزینه نمایندگی گفته می‌شود (نوروش،۱۳۸۸).
هزینه‌های ناشی از مشکلات نمایندگی را می‌توان به سه گروه هزینه تقسیم نمود:
۱-هزینه‌های کنترل کارگزار ۲-هزینه‌های الزام کارگزار ۳-هر گونه زیان باقی‌مانده
فرضیه همگرایی منافع١
جهت رفع مشکلات ناشی از تئوری نمایندگی سهامداران نهادی دارای انگیزه کافی (کسب منافع بیشتر) و توان مالکیتی کافی (کنترل و نفوذ) جهت اثرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات مالی شرکت را دارند. برخی از روش‌های مستقیم که سهامداران نهادی از طریق آن‌ها می‌توانند مدیران را کنترل و ملزم سازند تا در راستای اهداف مورد نظر آن‌ها عمل نمایند شامل حق رأی سهامداران نهادی جهت تغییر مدیران فروش سهام توسط سهامداران نهادی و خروج آن‌ها از ساختار مالکیت شرکت می‌باشد (ثریایی و همکاران،۱۳۹۰).
فرضیه عدم تقارن اطلاعات٢
براساس تئوری نمایندگی، در ترکیب ساختار مالکیت شرکت، بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، تنها به اطلاعات برون‌سازمانی همانند صورتهای مالی منتشره، دسترسی دارند. سهامداران جزء جهت اتخاذ سیاست‌های مالی خود از جمله سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام و غیره فقط بر اطلاعات برون‌سازمانی شرکت اتکا می‌کنند. این در حالی است که سهامداران نهادی به عنوان بخش دیگری از ساختار مالکیت شرکت، بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی باارزشی دربارۀ چشم اندازهای آتی و راهبری تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، از طرف دیگر سهامداران حقیقی شرکت به دلیل جزئی بودن میزان سهام تحت تملک آن‌ها، همچنین به دلیل عدم توان کافی جهت اعمال نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، عدم آگاهی و تجربه حرفه‌ای کافی و همچنین عدم وجود انگیزه کافی جهت کنترل مدیران، نمی‌تواند اقدامات مدیران را به طور مستمر دنبال کنند، این موارد باعث «عدم تقارن اطلاعات» بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران و عدم اطمینان سهامداران از چگونگی عملکرد و وضعیت مالی شرکت می‌گردد (نمازی،۱۳۸۴).
١ Agency Cost
١ Interest Congruence Hypothetical
٢ Informational Asymmetry Hypothetical
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
