۴عوامل موثر بر ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی:

در ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی سه دسته عوامل موثر هستند که عبارتند از :

الف) عامل زمین و آب که در حقیقت عوامل طبیعی کشاورزی هستند یا به عبارت دیگر عواملی که اوضاع و احوال جغرافیایی یک مملکت آنها را ایجاد می کند و به صورت مواهب طبیعی و خدادای در اقتصاد یک کشور در اختیار قرار می گیرند.

ب) عامل تکنولوژی و دانش فنی که با استفاده از آن ، عوامل طبیعی به درجات مختلف استفاده و در نتیجه بازدهیهای گوناگون حاصل می شود.

ج) سازماندهی فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی(عظیمی، ۱۳۷۳، ۳۲۰).

در ادامه در خصوص هر یک از عوامل فوق در کشاورزی ایران توضیحات مختصری ارائه خواهد شد.

الف) عوامل طبیعی

ایران کشوری با مساحت حدود ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع یا چیزی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است. اما بخش وسیعی از کشور را دشت های لم یزرع یا مناطق کوهستانی غیر قابل کشت پوشانیده است.بنابراین زمینی که قابلیت کشت دارد، بسیار کمتر از ۱۶۵ میلیون هکتار است (همان)

آخرین برآوردها در زمینه خاک های دارای قابلیت مناسب برای کشت، نشان از محدودیت در این زمینه را دارد. از سرزمین پهناور ایران کمتر از ۳۷ میلیون هکتار دارای قابلیت کشت آبی و دیم است؛ که در حال حاضر از ۱۸٫۵ میلیون هکتار آن در فرایند تولید استفاده می شود(سند برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۲). حتی اگر زمین های قابل کشت کشور در حدود ۲۰ میلیون هکتار فرض شود، هرچند که ایران را به عنوان کشوری غنی در این زمینه مطرح نمی کند ، اما مبین این نکته است که زمین های کشاورزی موجود به طور نسبی و با توجه به جمعیت کشور برای تامین مایحتاج کشاورزی کفایت می کند(همان). اگر جمعیت کشور در حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر گرفته شود و زمین قابل کشت ۲۰ میلیون هکتار، مشاهده می شود که به ازای هر نفر حدود۳/۰ هکتار زمین کشاورزی در اختیار است، که این مقدار زمین سرانه در صورت وجود آب کافی و بکارگیری تکنولوژی مناسب، نه تنها برای تامین کالاهای مورد نیاز این جمعیت کفایت می کند ، بلکه امکان تولید صادراتی و تولید مازاد را نیز فراهم می آورد.

بنابراین با اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی و طبیعی از شرایط چندان مساعدی برای انجام فعالیت های کشاورزی برخوردار نیست اما در صورت استفاده صحیح از امکانات بالقوه موجود در این بخش ، هم می تواند نیاز داخل را فراهم آورد و هم از طریق صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای در اقتصاد ایفا خواهد نمود.

در خصوص آب باید گفت که ایران از لحاظ بارندگی، کشور پر بارانی نیست و از نظر میزان آب به طور نسبی در مقایسه با کشورهایی که بارندگی کافی دارند، نظیر کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی است. به علاوه در ایران بارندگی موجود مشکلاتی از قبیل عدم توزیع زمانی مناسب در طول سال و عدم توزیع مناسب مکانی دارد. این عوامل طبعا مشکلاتی را در زمینه مهار آب ایجاد می کند . مهار بارندگیها و آبهای سطحی و عمقی کشور از این دسته مشکلات به شمار می آیند ، ولی با این وجود در صورت مهار کردن و استفاده مطلوب و موثر از آب ، جامعه از این نظر با مشکل عدیده ای مواجه نخواهد بود.(همان۳۲۱)

با توضیحات فوق می توان گفت کشور ایران از نظر منابع خاک و آب ، دارای مشکلات عمده ای نیست و در صورت استفاده بهینه از منابع فوق می تواند نیاز تولیدی کشور  در بخش کشاورزی را  تامین نماید.

ب) تکنولوژی یا دانش فنی:

دومین عامل ظرفیت ساز تکنولوژی است. برخلاف زمین و آب که امکان جابجایی آن از محلی به محل دیگر وجود ندارد، دانش فنی را می توان به تمامی نقاط جهان منتقل نمود. یعنی همه کشورها می توانند از این عامل بهره مند شوند. در مورد میزان استفاده و دسترسی ایران به تکنولوژی باید به این نکته توجه داشت که ایران روند توسعه صنعتی خود را بسیار دیر شروع کرده است و طبیعی است زمانی که  توسعه را دیر شروع کرده است، دچار مشکلات فراوان شود و دسترسی به علوم و تکنولوژی و دستاوردهای بشری، به ویژه در بخش کشاورزی نیز بسیار محدود شود(همان، ۳۲۳)

کشاورزی ایران به دلیل تحولات سیاسی کشور تا سالهای ۱۳۴۰ کاملا سنتی باقی ماند و تغیرات زیادی نکرده بود. در همان دوران علاوه بر ضعفهای تکنولوژیک، قشرهای حاکم هم عمدتا از زمینداران سنتی بودند و کمتر به فکر تحول تولید و بکارگیری تکنیک های جدید تولید بوده اند. هرچند ممکن است پاره ای از شاخصها نشان دهند که از سال ۱۳۴۵ تا کنون وضعیت کشور از نظر تجهیزات فنی بهبود یافته، قدر مسلم این است که ایران عملا نتوانسته است تکنولوژی یا آگاهی مطلوبی را در بخش کشاورزی به کار گیرد. البته باید اشاره کرد که مساله اصلی، کمبود وسایل و ماشین آلات نیست؛ مشکل عمده در سازماندهی دانش، به کار گرفتن تجهیزات فنی، انگیزه و مقولاتی از این قبیل است(همان، ۳۲۵-۳۲۲)

ج) سازماندهی تولید

نظام عمده بهره برداری کشاورزی در ایران به طور سنتی تا دهه ۳۰، نظام بزرگ مالکی بود . به این ترتیب که مالکان در شهر اقامت داشتند و زارعان می بایست در شرایط فقدان دانش تخصصی، فقدان امکانات مالی، فقدان امنیت و کمبود هایی از این قبیل زراعت می کردند . زراعت برای تامین بازارهای محلی انجام می شود و زارع سهم عمده ای از تولید را اجبارا تحت عناوین مختلف به صاحبان زمین یا والیان پرداخت می کرد و تنها سهم بخور و نمیری برای خودش باقی می ماند. این سازماندهی تولیدی  تا سالهای ۱۳۴۰ ادامه پیدا کرد. در سالهای ۵۷-۱۳۴۰ ، این نوع مالکیت دچار تحولات عمده ای شد. این نوع بزرگ مالکی از بین رفت . در ابتدای انقلاب ، همان طور که طبیعت هر انقلابی است، سرمایه داران بزرگ در بخش کشاورزی یا فراری شدند یا زمین هایشان توسط دولت یا خود مردم مصادره شد و واحدهای بزرگ دولتی هم در این دوران با مشکلاتی از نظر مالکیت مواجه شدند. انقلاب از همان ابتدا تاکید وسیعی بر واگذاری زمین به کشاورزانی که برروی آن کار می کنند، به عمل آورد. از همان زمان طرحهای مختلفی پیشنهاد شد که چهارچوبی برای واگذاری زمین کافی به کشاورزان وتغییر الگوی مالکیت و توزیع زمین در بخش کشاورزی را ارائه می کردند. موضوع عمده این بود که باید در هر جا مقدار زمینی که بنا به عرف محل قدرت تامین زندگی یک خانوار کشاورز را دارد، مشخص شود و زمین های کشاورزی با توجه به تعداد کشاورزان منطقه، بین تولید کنندگان توزیع شود. در جهت اعمال این مواضع، هیئت های واگذاری زمین و جهاد سازندگی، کوشش های بسیاری کردند که عملا هم نتایج مطلوبی داشته است(همان ،۳۲۵).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک