۱مقدمه:
همانطور که می دانیم، اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، میزان سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، سطح قیمت ها، سیاست های پولی، سیاست های مالی، تجارب خارجی و …اشاره کرد. با تغییر هر متغیر میزان اشتغال به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد و سطوح اشتغال و بیکاری در بازار تعیین می شود. هر متغیری ممکن است اثرات مثبت و یا منفی بر فرایند بازار کار داشته باشد که به منظور مقابله با پدیده بیکاری، لازم است به پیامد و تاثیر هر یک از این متغیرها پرداخته شود تا با شناسایی موانع و کاهش و یا رفع آنها بتوان بر میزان اشتغال تاثیر مثبت گذاشت و زمینه افزایش فرصت های شغلی را فراهم کرد. در همین راستا یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر اشتغال، اعتبارات بانکی است که از طریق فراهم سازی فرصت های سرمایه گذاری برای تولید کنندگان، زمینه توسعه فرصتهای شغلی را برای جویندگان کار فراهم می سازد(کرباسی و همکاران، ۱۳۸۷).
اعتبارات بانکی بر حسب اولویت های اهداف توسعه به فعالیت های مختلف اقتصادی اختصاص می یابد که بخش کشاورزی نیز از این اعتبارات برای توسعه تولید، سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال بهره می گیرد. بیشترین اعتبارات بانکی بخش کشاورزی ( بیش از ۵۰% آن ) توسط بانک کشاورزی تامین مالی می شود که نقش عمده ای در گزینه های تامین مالی کشاورز دارد و لذا در صورت عملکرد مناسب می تواند تاثیرات مثبت و مهمی بر این بخش اقتصادی از نظر تولید، درآمد، سرمایه گذاری و اشتغال داشته باشد. گرچه در ادبیات توسعه، بارها به این مطلب اشاره شده که در روند توسعه از اشتغال بخش کشاورزی کاسته و مازاد نیروی کار این بخش به بخش های صنعت و خدمات منتقل شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که این مطلب در شرایطی صادق است که از همه امکانات موجود استفاده کامل شود(قره باغیان، ۱۳۷۱، ۵۵۴-۵۵۶)
در ایران از زمین، آب، اقلیم های متفاوت، فناوری و … به طور کامل و بهینه استاده نمی شود و بنابراین هنوز هم می توان با برنامه ریزی درست و مناسب با استفاده از منابع موجود و یا خلق منابع جدید، گزینه های اشتغال زایی را در این بخش توسعه داد. اهمیت موضوع علاوه بر تاکید بر وجود ظرفیت های موجود به این نکته بر می گردد که هزینه ایجاد شغل در این بخش نیز نسبت به دو بخش دیگر اقتصادی پایین تر است و در شرایط کنونی کشور، که با کمبود درآمدهای ارزی و ریالی مواجه است، شاید راهکار مناسب برای مقابله با بحران بیکاری، تغییر نگرش ها باشد تا هزینه سرمایه گذاری. اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که از منابع کشاورزی موجود بهره برداری کامل و بهینه نمی شود و اتلاف منابع وجود دارد و یا اینکه می توان با سرمایه گذاری اندک امکانات جدیدی برای توسعه فعالیت در این بخش ایجاد کرد و می توان انتظار توسعه فرصت های شغلی در این بخش را نیز داشت. به همین دلیل و با این نگرش که اشتغال در بخش کشاورزی کشور ما اشباع نشده است این تحقیق بر آن است تا با بررسی یکی از عوامل موثر بر اشتغال این بخش، یعنی اعتبارات، به بررسی تاثیر این عامل بر اشتغال بخش کشاورزی بپردازد و با تحلیل نتایج، راهکارهایی برای توسعه اشتغال در این بخش ارائه دهد(بختیاری و پاسبان، ۱۳۸۳)
۲-۲اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها:
شاید به طور خلاصه بتوان اهمیت بخش کشاورزی را در تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنایع بیان کرد. بخش کشاورزی که در گذشته عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی محسوب می شد، با شکل گیری و رشد نظام سرمایه داری در اروپا، بر پایه تولید صنعتی به گونه ای تکامل یافت که اینک کاملا با فعالیت های صنعتی در کشورهای پیشرفته، در آمیخته است(رزاقی، ۱۳۶۷، ص ۲۶۴)
بخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد سرمایه داری و صنعتی شدن اروپا، در درجه اول نیروی کار ارزان برای صنایع فراهم ساخت. با مهاجرت های وسیع اجباری و گاه داوطلبانه از روستا به شهرهای نو بنیاد، مهاجرین با مزدی ناچیز در کارخانه ها به کار گمارده می شدند . علاوه بر تامین نیروی انسانی برای صنعت ، بخش هایی از سرمایه های کشاورزی نیز به دلیل پرسود بودن فعالیت های صنعتی از روستاها به شهرها تمایل یافت و به این ترتیب به تراکم سرمایه صنعتی و سرعت رشد این بخش افزوده شد.(همان منبع، ۲۶۴)
انتقال سرمایه از روستاها به شهر با روش های دیگر نیز همراه بود. تعیین قیمت ارزان برای تولیدات کشاورزی و قیمت بالا برای محصولات صنعتی و مصرفی روستائیان و دریافت انواع مالیات ها توسط حکومت مرکزی برای تهیه و اعطای اعتبارات ارزان مورد نیاز رشد سرمایه داری صنعتی، انتقال سرمایه های عظیمی را از روستاها به شهرها ویا از بخش کشاورزی به بخش صنعت موجب شد(همان منبع، ۲۶۴).
بخش کشاورزی همپای رشد صنعت، در نیاز عمده دیگر این بخش را نیز تامین می کرد. از آنجا که رشد صنعت با افزایش شهر نشینی همراه بود، تغذیه جمعیت فزاینده شهرها، افزایش تولید مواد غذایی و عرضه آن به قیمت مناسب را ضروری ساخت. با رشد صنعت و ماشینی شدن آن، نیاز به مواد اولیه کشاورزی نیز افزایش یافت و بخش کشاورزی تامین این مواد را با قیمتی ارزان برعهده گرفت( خالدی و حقیقت نژاد شیرازی، ۱۳۸۶).
اما ویژگی فوق در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم وجود نداشت. به طوری که بین این دو بخش در این کشورها گسستگی به وجود آمده بود. دیگر صنایع وارداتی و وابسته در کشورهای جهان سوم، بدون ارتباط با کشاورزی شکل گرفت، کشاورزی نیز بدون ارتباط با صنعت داخلی و امکانات آن رشد یافت. بخش کشاورزی به جای تولید برای رفع نیاز داخلی، به تولید برای بازار جهانی گرایش پیدا کرد. با توجه به پایین بودن قیمت و کاهش دائمی تولیدات در جهان سوم و نیز قیمت بالای واردات مورد نیاز بخش کشاورزی، سرمایه از بخش کشارزی داخلی به اقتصاد جهانی و به ویژه به کشورهای سرمایه داری پیشرفته انتقال یافت. به این ترتیب نه تنها توسعه بازار و رشد مصرف بخش کشاورزی داخلی به رشد صنعت نیانجامید؛ بلکه زمینه برای رشد صنایع در کشورهای امپریالیستی فراهم شد. در برخی کشورهای جهان سوم نیز مهاجرت نیروی کار ارزان (کارگر ساده و متخصص) از بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، همراه با انتقال سرمایه های خصوصی و سود سرمایه های خارجی به کشورهای امپریالیستی، ضمن ایجاد اخلال در توسعه داخلی این کشورها شکوفایی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را باعث شد(همان ۲۶۶).