دیدگاه طرف تقاضا:
بر اساس این دیدگاه، رشد اقتصادی موجب تقاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی میشود و نظام مالی به طور خودکار، این تقاضا را برآورد میکند و عمق مالی، تنها، نتیجه رشد طرف واقعی اقتصاد بوده و سیاستهایی که در جهت ارتقاء توسعه مالی اعمال میشوند، موجب اتلاف منابع کمیاب شده و تأکید بیش از حد بر آنها، سبب غفلت از سایر سیاستهایی مانند ارتقای آموزش و نیروی کار برای بالا بردن بهرهوری، تحقیق و توسعه[۱] (R&D) و اصلاحات مالیاتی، میگردد که ممکن است برای رشد بالای اقتصادی بهتر و ضروریتر باشد. بنابراین، براساس این دیدگاه، افزایش تقاضا برای خدمات بازارهای مالی و رشد اقتصادی است که توسعه و پیشرفت بازارهای مالی را ناشی میشود.
۱۳ دیدگاه علیت دوطرفه:
در مراحل اولیه رشد اقتصادی، بخش مالی از طریق گسترش بازارهای مالی و ایجاد مؤسسات و عرضه داراییهای مالی، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکند (به نوعی میتوان گفت؛ سازگار با دیدگاه طرف عرضه) و در سطوح بالای رشد اقتصادی، گسترش بخش مالی، تحت تأثیر رشد اقتصادی قرار میگیرد(به نوعی میتوان گفت؛ سازگار با طرف تقاضا).
۲۷ مبانی نظری ساختارهای مالی و توسعه اقتصادی:
این مساله آنگاه اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد که به انواع بازارهای مالی و نیز جایگاه آنها در نظامهای اقتصادی موجود در جهان توجه شود[۲].از اینرو، تعجبآور نیست که تمایز میان نظامهای مالی بانکمحور و بازارمحور و اهمیت نسبی آنها برای رشد اقتصادی، بیش از یک قرن است که کانون بحثهای نظری بوده است و البته هماکنون نیز بسیار زنده است[۳].
از اینرو، تعجبآور نیست که تمایز میان نظامهای مالی بانکمحور و بازارمحور و اهمیت نسبی آنها برای رشد اقتصادی، بیش از یک قرن است که کانون بحثهای نظری بوده است و البته هماکنون نیز بسیار زنده است[۴].
۲۸ اگرچه هیچکدام از نظامهای بانکپایه و بازارپایه برای رشد بهتر مناسب نیستند[۵]، ولی ادبیات تجربی موجود در اینباره، در تلاش است تا این مساله را بیازماید که کدامیک از این دو نظام مالی بهتر از دیگری است و رشد اقتصادی را بهتر توضیح میدهد[۶].
۳۶ بدین معنی که در این نوع از ساخت مالی، بانکها به عنوان «نهادهای فراگیر»[۷] عمل میکنند و شرکتها برای تأمین مالی نیازهای مالیشان تا حد زیادی به سیستم بانکی وابستهاند. بانکها، انواع طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت را در اختیار مشتریان قرار میدهند و انواع مختلفی از خدمات بانکی را در قالب بانکهای تجاری، بانکهای سرمایهگذاری و بانکهای تخصصی به مردم عرضه میشود[۸].
به عبارت دیگر، در چنین نظامی، سرمایهگذاری با اعطای اعتبار به صورت روش غیرمستقیم بدون مبادله اوراق صورت میگیرد و به سرمایهگذاری غیرمستقیم مرسوم است[۹]، یعنی مؤسسات و واحدهای تولیدی و تجاری نیازهای مالی خویش را از منابع بانکی تأمین کرده و کمتر از بازار سرمایه استفاده میکنند. در این روش، پساندازکنندگان کوچک بهخصوص، نزد واسطههای مالی- که عموماً بانکها و سایر نهادهای مالی سپردهپذیر میباشند- اقدام به اندوختن سرمایه میکنند. همچنین، ابزارهایی که در این روش مورد مبادله قرار میگیرد، عموماً انواع مختلف سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت میباشند. این نوع مراودات مالی، در برگیرنده استفاده از بازار بورس نبوده و غالباً در کشورهایی رخ میدهد که سیستم مالی آنها بر پایۀ اوراق بهادار سازماندهی شده و منظمی قرار ندارد.
۳۷ آلمان به عنوان یکی از قویترین اقتصادهای جهان و کشوری با نظام مالی بانکپایه شناخته شده است. به گونهای که، این کشور حتی براساس مطالعات انجام شده، شاخصهای بانکپایه بودنش نسبت به کشور ژاپن در حد بالاتری قرار دارد و بخش بانکی، گسترهای از عملیات بازار پول و سرمایه را در این کشور انجام میدهد و به انواع فعالیتهای مالی از جمله بانکداری تجاری و معاملات اوراق بهادار از جمله پذیرهنویسی، خرید و فروش و سرمایهگذاری در سهام دست میزند[۱۰].
[۱]– Research and Development
محمود عیسوی، پیشین، ص ۵۱[۲].
[۳]-Levine, Op, cit.
[۴]-Levine, Op, cit.
[۵]– Chakraborty & Ray, Op, cit, p 4.
[۶] – عناوین مختلفی برای این تقسیمبندیها وجود دارد؛ گاهی نظام مالی بانکپایه را «نظام مالی رابطهمدار» و نظام مالی بازارپایه را «نظام مالی قانونمدار» می‌نامند. گاهی هم به صورت «بانکمحور» و «بازارمحور» بیان میشوند. گاهی دیگر نیز به صورت «بانکگرا» و «بازارگرا» بیان میشوند. گاهی نیز «نظام واسطهگری» و «نظام واسطهزدایی» خوانده میشوند.
[۷]– Universal Institution
[۸] – شرکت سرمایهگذاری، «سازمان صنایع ملی ایران؛ نقش سازمانهای مالی در توسعه اقتصادی»، گزارش تحقیقی شماره ۲۰، تیر ماه ۱۳۷۱، ص ۱۸٫
مانی موتمنی، پیشین، ص ۶۱[۹].
[۱۰]– فرانک فبوزی و دیگران، پیشین، ص ۸۳٫