پایان نامه بررسی عملیاتی دارای رابطه مثبت با بازده دارایی ها

نسبت­های سرمایه گذاری

نسبت بازده سرمایه گذاری، ارتباط بین سود آوری و سرمایه گذاری واحد انتفاعی را نشان می دهد. به این نسبت بازده دارایی نیز گفته می شود. در این گروه از نسبت های سودآوری، کارایی و بازدهی استفاده از سرمایه گذاری سنجیده می شود.

مهمترین نسبت­های سرمایه گذاری عبارتند از: بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، سود هر سهم(EPS)، بازده سهامداران عادی(ROCE)،سود نقد هر سهم(DPS)،بازده دارایی یا سرمایه(ROA).

نسبت­های سرمایه گذاری بر دو نوع هستند یکی نسبتی که به وسیله آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود و دیگری نسبت­هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی­های جاری و بلندمدت با ارزش ویژه تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آن­ها را بررسی می نمایند. معمولا شرکت­های تعاونی عمدتا منابع خود را در دارایی­های جاری سرمایه گذاری می کنند حتی در محل خود شرکت تعاونی که عمدتا استیجاری است. بنابراین جز اول تحلیل که مبتنی بر دارایی­های ثابت است در شرکت های تعاونی کاربرد ندارد.

۲-۲-۳-۵- نسبت پوشش

دارایی های یک شرکت، پشتوانه بدهی های آن شرکت و نیز معیار بسیار مفیدی برای نسبت پوشش است. با وجود این، همه دارایی ها و تعیین پوشش مورد استفاده قرار نمی گیرند. دارایی ها غیر قابل قبول که معمولا مورد پذیرش نهادهای نظارتی قرار نمی گیرند، شامل تجهیزات، مانده حساب نماینده ها و اوراق بهادار غیرقابل فروش در بازار می باشند. این نسبت باید بزرگتر از ۵۲۱ درصد باشد (صفوی، فلاحتی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۳-۶- نسبت­های اهرمی

نسبت­های اهرمی توانایی شرکت برای انجام تعهدات کوتاه­ مدت و بلند­مدت را نشان می­دهند (ارتوگرال و کاراکاساگلو[۱]،۲۰۰۹). نسبت­های اهرم مالی میزان کلی بدهی­های شرکت را اندازه می­گیرند. این نسبت از طریق مقایسه هزینه­های ثابت و سود (از صورتحساب سود و زیان) یا با ارتباط دادن بدهی­ها به حقوق صاحبان سرمایه (از ترازنامه) محاسبه می­شوند.

مهمترین نسبت­های اهرم مالی عبارتند از: نسبت بدهی، نسبت کل بدهی، نسبت بدهی به ارزش بازار سهام، نسبت پوشش هزینه های ثابت.

نسبت­های اهرمی تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می­دهد. در واقع این نسبت­ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است. در واقع نسبت­هایی که ترکیب سرمایه از بدهی شرکت را نمایان می­سازد یعنی نشان می­دهد شرکت چه مقدار از نیاز مالی خود را با وام جبران نموده است را نسبت­های اهرمی می­گویند موضوع تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه شرکت از جمله موضوعات مورد توجه در مدیریت مالی است. توجه اصلی این مبحث به این سوال معطوف است که: آیا شرکت می تواند از طریق متنوع ساختن منابع تامین مالی، هزینه سرمایه خود را تحت تاثیر قرار دهد؟ این موضوع برای نخستین بار در سال ۱۹۵۸ توسط میل و مودیلیانی مطرح شد. آن­ها پس از مطالعه و پژوهش به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از اهرم (ساختار سرمایه) است (کلارک و همکاران، ۱۹۹۰).

در تعریف اهرم مالی ۲ رویکرد داریم:

الف- رویکرد سود و زیانی

که به بررسی رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم می پردازد و در واقع درجه اهرم مالی نشان دهنده درصد تغییر در سود هر سهم در ازای یک درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات است.

ب- رویکرد ترازنامه ای

در این رویکرد دو تعریف برای اهرم مالی قایل شده اند:

• نسبت بدهی به کل دارایی ها
• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (خوش طینت و فلاح جوشقانی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۳-۶-۱- نسبت بدهی جاری

این نسبت تابع مستقیم نسبت پوشش (بدهیهای جاری/ سود) می باشد، اما به شکلی واضح تر، چون سیاست مدیریت را در زمینه­ی توزیع سود و آثار بعدی آنرا بر وجه نقد موجود برای ایفای نقش تعهدات بدهی جاری عنوان می کند، همانند نسبت پوشش بهره، نسبت بدهی جاری، درجه­ی توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی­ها نشان می دهد. نسبت بالاتر نشاندهنده­ی سطح ایمنی بیشتر می باشد. اما در شرایطی که شرکت توانایی انجام تعهداتش را داشته باشد، مشابه بیشتر نسبت­ها، سطح مناسب با توجه به خصوصیات تغییر می نماید (فاضلی و بهرام فر، ۱۳۸۲).

۲-۲-۳-۶-۲- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از مقیاس های اندازه گیری اهرم مالی شرکت می باشد این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست می آید که نشان می دهد که شرکت برای تامین مالی دارایی هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می کند. بعضی اوقات تنها بدهی­های بلندمدت بجای کل بدهی­ها در معادله فوق استفاده می­شود. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می­تواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولا به این معنا می باشد که شرکت بیشتر از بدهی در تامین مالی استفاده نموده است. اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان شود؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند پس سهامداران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه گذاری قبلیشان در شرکت بهره­مند می­شوند. در حالی­که هزینه تامین مالی از طریق بدهی بیشتر از بازده­ای باشد که شرکت از طریق کسب بدهی در سرمایه­گذاری و فعالیت­های تجاری کسب می کند ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت شود که در نهایت هیچ چیز را برای سهامداران باقی نخواهد گذاشت. پس بدهی می­تواند یک حالت تعادل بسیار شکننده باشد که نشاندهنده تاثیر اهرم  مالی و اهمیت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باشد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام همچنین به صنعتی که شرکت در آن فعالیت می­کند وابستگی شدیدی دارد. برای مثال صنعت­هایی که سرمایه­بر هستند مانند شرکت­های ساخت اتومبیل تمایل دارند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالای ۲ داشته باشند در حالی­که شرکت­های تولید کننده کامپیوتر شخصی معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام زیر ۰٫۵ دارند (آتی نگر، ۱۳۸۵).

[۱] Ertugrul & Karakasaglu

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل