باب این بحث با یک سوال آغاز میشود و آن این است که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟
در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد. اسلام براى تنظیم معاملات بین انسانها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:
اینها ضوابط کلى معاملات هستند.
منظور از اکل هر آنچه انسان به آن تصرف داشته و مصرف می کند، است (دارایی انسان) و منظور از باطل امور و رفتارهایی است که پایه و اساس ندارند. در فقه، قاعدهای به نام «اکل مال به باطل» وجود دارد که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده اند عوضی درخور آن دریافت ننمایند؛ مگر آن که مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می کند. به این مفهوم که در مقابل مالی که به دیگرى مىدهد، یا باید در مقابل آن شىء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد.
ممکن است بیان شود که دو طرف راضی هستند؛ در پاسخ باید گفت: رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آنها نهى شده، ممکن است نوعى رضایت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مىشود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.
یکی از مصداق های ضرر قمار است. قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می شود و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را می پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه ای بینشان رد و بدل می شود و منشا سود کسی که برنده است، ضرری است که به بازنده یا بازنده ها رسیده است؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره ای که از نعمت های طبیعی برده باشد.
صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور میشود.

برچسب:
نویسنده: مدیر سایت