عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمیتواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشتپذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمهگر یا بیمهگزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست میآید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام میدهد، در حکم واسطه است و آنچه میکند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.
از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر میآید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام میشود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پارهای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا میکند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور میشود.

برچسب:
نویسنده: مدیر سایت