پایان نامه نقش رابطه بین نوع تعطیلی و بازده بازار سهام

نظریه نوین مالی

هرچند که بسیاری از اصول و نظریه های مالی ریشه در سال های بسیار دور و تحت عنوان علوم دیگر مطرح بوده است. با این وجود دهه ۱۹۵۰ را می توان زایش دانش مالی نامید. دهه ۱۹۵۰ با شاهکار مارکویتز در تبیین قاعده میانگین- واریانس، سرمنشاء پیدایش نظریه نوین مالی شد. به این ترتیب که دانش مالی از جنبه های صرفاً توصیه ای و کیفی مدیریت مالی سنتی، که پیش از آن مورد تمرکز بود فاصله گرفت و گرایش مطالعات مالی به سوی قواعد کمّی و استدلال های منطقی ریاضی و مدل های آماری و اقتصادسنجی تغییر یافت. (تلنگی، ۱۳۸۳)

پارادایم اصلی نظریه نوین مالی، «عقلایی بودن عامل های اقتصادی» و «نظریه بازارهای کارا» است. نگاهی گذرا به عمده یافته ها و دست آوردهای مطالعات اندیشمندان مالی در طی نیم قرن اخیر، حاکی از این واقعیت است که یکسری نظریه ها و اصول را می توان به عنوان چارچوب های بنیادی نظریه نوین مالی مدنظر قرار داد. این چارچوب ها را می توان به شرح زیر برشمرد: (تلنگی، ۱۳۸۳)

• عدم وجود فرصت های آربیتراژ: هرگونه فرصت سود بدون ریسک به فوریت از بین می رود و هرگونه قیمت گذاری غلط سریعاً تصحیح می گردد و قانون قیمت واحد سرانجام حکم فرما می شود. این قانون توسط میلر و مودیلیانی در تحلیل ساختار سرمایه و سپس توسط راس در مدل قیمت گذاری آربیتراژ مورد استفاده قرار گرفت.
• تحلیل میانگین- واریانس[۱]: توسط مارکویتز برای ایجاد پرتفوی بهینه استفاده شد. به این مضمون که تصمیم گیری تابع دو پارامتر میانگین مورد انتظار (معیار بازدهی) و واریانس (معیار ریسک) می باشد.
• فرضیه بازار کارا: در سال ۱۹۶۵ توسط فاما ارائه شد و به مفهوم استفاده از تمام اطلاعات می باشد.
• نظریه مطلوبیت انتظاری[۲] : بیان می دارد که افراد براساس حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظارشان تصمیم می گیرند. در این نظریه فرض می شود که تصمیم گیرنده، بین جنبه های ریسکی یا نامطمئن، با مقایسه ارزش های مطلوبیت انتظاری تصمیم می گیرد.
• تئوری بازار سرمایه و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: این مدل براساس تحلیل میانگین- واریانس شکل گرفته و توسط شارپ در سال ۱۹۶۴ تعمیم یافت. مهمترین نتیجه این مدل این است که بین نرخ بازدهی مورد انتظار دارایی و معیار اندازه گیری ریسک آن دارایی (بتا)، رابطه وجود دارد. این مدل قیمت گذاری دارایی ادعا می کند که اوراق بهادار به این دلیل دارای نرخ های بازدهی مورد انتظار متفاوتی اند که بتاهای مختلفی دارند.
• مدل قیمت گذاری آربیتراژ : راس در دهه ۱۹۷۰ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ را پایه گذاری نمود. مفهوم اساسی در مدل قیمت گذاری آربیتراژ، قانون وجود «یک قیمت» است؛ یعنی دو دارایی (سهمی) که در ریسک و بازدهی مشابه اند، نمی توانند در قیمت های مختلف فروخته شوند.

۲-۵-۱-۱ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

در سال ۱۹۶۴ اقتصاددانی به نام ویلیام شارپ[۳] موفق شد مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را ارائه دهد. اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط مارکویتز در سال ۱۹۵۲ و توبین در سال ۱۹۸۵ پایه گذاری شد. تئوری پرتفوی ایده اصلی برای نظریه تعادلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد. از زمان ارائه تا به امروز بسیاری از محققین و جامعه آکادمیک این مدل را در بازارهای مالی مختلف بررسی و مورد آزمون قرار داده اند که بسته به شرایط و ویژگی های بازارهای مختلف فرضیات و ادعاهای این مدل تأیید و یا رد گردیده است. مهمترین ادعای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تبیین تغییرات بازده دارایی ها توسط عاملی به نام ریسک بازار یا بتای سهام می باشد. با اینکه بعد از دهه ۱۹۷۰ شواهد بسیار کمی دال بر تأیید ادعای اصلی مدلCAPM  شکل گرفته است، مطالعات و پژوهش های تجربی و علمی هنوز نتوانستند ثابت کنند که در بازارهای مختلف و شرایط متفاوت فرضیات و ادعاهایCAPM  تأیید و یا رد می گردد.

بسیاری از مطالعات انجام شده، حاکی از ضعف مدل های CAPM در راستای تعیین بازده مورد انتظار اوراق بهادار می باشد. مدل CAPM تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را، ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای آنها تعریف می کند. ولیکن شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا، به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد.

هرچند اکثر شواهد مربوط به رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک پرتفوی، CAPM را تأیید می کنند، ولیکن عوامل دیگری چون اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اهرم و … می توانند به توصیف بازدهی کمک کنند. تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر این عوامل بر بازده صورت گرفته است. شواهد تجربی زیادی وجود دارند که مدل CAPM را نقض می کنند. از جمله مهمترین آنها عبارتند از: بررسی اثر اندازه شرکت که توسط بنز در سال ۱۹۸۱ صورت پذیرفت و نشان داد که اندازه شرکت، توان تبیین کنندگی پراکندگی مقطعی میانگین بازده سهام توسط بتای بازار را افزایش می دهد. در تحقیق صورت گرفته توسط بانداری در سال ۱۹۸۸، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و میانگین بازده حاصل شد. در حالی که مدل CAPM مدعی است اثرات اهرم مالی در بتای بازار انعکاس می یابد. (بدری و صادقی، ۱۳۸۵)

[۱]. Mean- Var

[۲]. EUT

[۳]. Sharp

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل